حكومة كردستان ترحب بقرارات المحكمة الاتحادية والالتزام بالدستور 

صدى الحقيقة 

أبدت حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، مؤكدة ضرورة أن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات الدستورية بأكملها.

وقالت حكومة الاقليم في بيان لها اليوم تلقت (صدى الحقيقة ) نسخة منه انه “بطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الإتحادي في 5/11/2017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/إتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي، التي تنص على أن (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)”.

وأضاف البيان “تأكيداً لالتـزام إقليم كردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وانطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور لحل الخلافات، من هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور”.

وأكدت “حكومة الاقليم إيمانها بأن يكون قرار المحكمة الاتحادية، أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”، بحسب البيان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أكدت في البيان  في السادس من الشهر الجاري تفسيراً للمادة الاولى من الدستور العراقي بانها خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.

وذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة {116} من الدستور في ظل احكامه النافذة.

كما اشارت المحكمة في بيان سابق لها في الثاني من هذا الشهر الى تسلمها دعاوى بطلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى في 25 من أيلول الماضي، وقالت ان حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء، وان أخر تأكيد عليها قد جرى يوم 18/ 10/ 2017.

وحددت المحكمة أمس يوم 20 من الشهر الجاري موعداً للنظر في دعاوى استفتاء اقليم كردستان، مؤكدة أنها بانتظار اعادة ورقة التبليغ من المدعى عليه الاقليم.A.N