قضية اتهام بالاغتصاب قد تطيح بالمالكي

صدى الحقيقة 


يبدوا ان مستقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يواجه تهديدا” جديا” هذه المرة , حيث افاد مصدر قضائي ان احد ضابط التحقيق المكلفين بمتابعة قضية اتهام النائب المستقل صباح الساعدي بالاغتصاب اكتشف مخطط للتأمر عليه .
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لموقع ” صدى الحقيقة” ان التحقيقات كشفت عن تورط شخصيات رفيعة في مكتب رئيس الوزراء ساهموا بشكل واضح بتلفيق تهم لا اساس لها والتلاعب بالأدلة وفبركتها لإدانة النائب .
واضاف ان الضابط المعني وبعد إجراء التحقيق مع الفتاة التي تعرضت للاغتصاب ووالدتها المدعية ومعاينة مسرح الجريمة توصل الى بطلان الأدلة التي تتهم الساعدي .
وتابع انه اكتشف ان والدة الفتاة المغتصبة متهمة بقتل زوجها الثاني وتم إدانتها والحكم عليها بالإعدام , الا انه تم تبرئتها من جريمة القتل وإطلاق سراحها قبل فترة قصيرة من اتهامها للنائب , مما اثأر الشكوك بخصوص قضية الاغتصاب .
واشار الى ان والدة الفتاة التي تعرضت للاغتصاب اعترفت لضابط التحقيق ان المجرم الحقيق هو زوجها المغدور .
وكشفت السيدة ان زوجها هو من نفذ جريمة اغتصاب ابنتها “من زوجها السابق”, وبعد معرفتها بالامر انتقمت لابنتها وقامت بقتله , حيث تم القاء القبض عليها ومن ثم ادانتها بهذه الجريمة والحكم عليها بالاعدام .
وتابعت قبل تنفيذ حكم الاعدام طلب مني احد الضباط القاء بأشخاص مدنيين عرفوا انفسهم , بانهم يعملون في مكتب السيد رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وعرضوا عليها صفقة لإطلاق سراحها مقابل اتهامها للنائب صباح الساعدي .
وبعد موافقة السيدة على الاتفاق تم تبراتها واطلاق سراحها حيث اتهمت بعدها النائب بجريمة الاغتصاب , لانها خشيت على حياة ابنتها من الاشخاص الذين يعملون في مكتب رئيس الوزراء حسب ادعائها .
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اصدر بيان في وقت سابق انتقد ، التهديد باعتقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح الساعدي بدعوى اغتصاب لفتيات قاصرات عمليات فساد اداري ومالي ، فيما أكد أن أي “تعد على صوت النزاهة هو تعد علينا”.

وقال الصدر في بيانه ، إن كم الأفواه بات واضحا في عراقنا الحبيب وأن أوضح دليل على ذلك هو التهديد باعتقال صباح الساعدي لملفات وتهم لا دليل عليها في أذهان من يعارضهم فيما واعتبر الصدر أن أي تعد على صوت النزاهة هو تعد علينا، وفتح لأبواب الفساد والمفسدين.

يذكران النائب المستقل صباح الساعدي كشف ، عن وثائق بحوزته تؤكد وجود قضاة صداميين أجرموا بحق العراقيين خلال حكم النظام السابق ومشمولون بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، مهدداً الهيئة بإعلان أسمائهم عبر وسائل الإعلام في حال لم تتخذ الإجراءات بحقهم خلال أسبوعين.

وكشف عضو في التحالف الوطني، في “13 كانون الثاني /2013، عن رفع رئيس الوزراء نوري المالكي دعوى قضائية ضده بسبب تصريحاته عن صفقة الأسلحة الروسية، فيما اشار إلى أن المالكي طالب بتلك الدعوى مبلغا تعويضا قدره ثلاثة مليارات دينار.

كما اتهم الساعدي وهو عضو في لجنة النزاهة البرلمانية ، في (29 تشرين الثاني 2012)، رئاسة الوزراء والمتحدث باسمها ووزير الدفاع وكالة بالسعي لغلق ملف الفساد في صفقة السلاح الروسي، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عدم تكرار سيناريو وزير التجارة السابق والتستر على المتورطين بقضية السلاح الروسي.

 


3,370 مشاهدة